vendredi 16 décembre 2011
dimanche 27 novembre 2011
نص مشروع القانون المتعلق بتنظيم السلط العمومية
نص مشروع القانون المتعلق بتنظيم السلط العمومية
إن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب يوم 23 أكتوبر 2011
وفاء منه لمبادئ ثورة 14 جانفي 2011
وبعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 25 جويلية 1957 والقاضي بإعلان الجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم عدد14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخصوصا الفصلين 1 و18 منه.
وباعتباره السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب التونسي بإعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالاشراف على إدارة شؤون البلاد لحين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة.
يصدر باسم الشعب التونسي القانون التالي المنظم للسلط العمومية:
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل 1: يتم تنظيم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون الى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها.
الفصل 2: تبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذه القانون سارية المفعول وينتهي العمل بأحكام المرسوم عدد14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 وكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون.
الفصل 3: يتولى المجلس الوطني التأسيسي بالخصوص المهام التالية:
· وضع دستور جديد للجمهورية التونسية
· ممارسة السلطة التشريعية
· انتخاب رئيس الجمهورية وإعفاؤه من مهامه عند الاقتضاء.
· الرقابة على عمل الحكومة
الفصل 4: تمارس المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشمولات أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما.
الباب الثاني: السلطة التأسيسية
الفصل 5: يصادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه ثم تتم بعد ذلك المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس.
وعند تعذر الحصول على الأغلبية المذكورة تتم قراءة ثانية خلال شهر على الأكثر من حصول القراءة الأولى وتتم حينها المصادقة على الدستور بالاغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
الباب الثالث: السلطة التشريعية
الفصل 6: يمارس المجلس الوطني التأسيسي السلطة التشريعية طبقا لهذا القانون
للحكومة أو خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي حق اقتراح مشاريع القوانين.
يصادق المجلس الوطني التأسيسي على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة من أعضائه.
ويصادق على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 7: تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة خاصة بـ:
· المصادقة على المعاهدات
· تنظيم القضاء
· تنظيم الإعلام والصحافة والنشر
· تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية
· تنظيم قوات الجيش الوطني
· تنظيم قوات الأمن الداخلي
· النظام الانتخابي
· حقوق الإنسان والحريات العامة
تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:
· الأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية
· الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات
· الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
· ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.
· العفو التشريعي
· ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية.
· نظام إصدار العملة
· القروض والتعهدات المالية للدولة
· الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين
ويضبط القانون المبادئ الأساسية لـ:
· نظام الملكية والحقوق العينية،
· التعليم،
· الصحة العمومية
· قانون الشغل والضمان الاجتماعي
وتتخذ النصوص المتعلقة ببقية المجالات شكل أوامر ترتيبية صادرة عن رئيس الحكومة.
الفصل 8: للمجلس التأسيسي، في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الحادي عشر في نقطته السادسة بموافقة أغلبية أعضائه، أن يفوض اختصاصه التشريعي أو جزء منه لرئيس الحكومة.
الباب الثالث : السلطة التنفيذية
القسم الأول: رئيس الجمهورية
الفصل 9: يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب ولأم تونسيين.
يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم الآتي نصه أمام المجلس التأسيسي:
«أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وتشريع البلاد وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة».
الفصل 10: يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري على قاعدة الاغلبية المطلقة من الأعضاء بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد.
وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى تعاد دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية على قاعدة الأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يقدم الأكبر سنا.
الفصل 11: يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية:
1- تمثيل الدولة التونسية
2- ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم والنشر يعاد المشروع الى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يتم نشره ويدخل بذلك حيز التنفيذ.
3- تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه.
4- القيادة العليا للقوات المسلحة على أن لا تتم التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا الا باقتراح وموافقة رئيس الحكومة.
5 - إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
6- إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
7- ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم تعاد المعاهدة الى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا لصيغة المصادقة الاولى وتدخل بذلك حيز التنفيذ.
8 - ممارسة العفو الخاص.
9- قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه واعتماد الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته.
10- تعيين الموظفين السامين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته.
11- تعيين مفتي الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته.
وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرارات رئاسية.
الفصل 12: المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية نقله مؤقتا الى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 13: يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على الأقل بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس عن ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء الى انتخاب رئيس جديد.
الفصل 14: لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطته الى رئيس الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس المجلس التأسيسي بتفويضه المؤقت لسلطاته.
وعند تجاوز مدة التعذر ثلاثة أشهر أو عند حصول شغور في منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو لوفاة أو لاستقالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئيس الجمهورية مؤقتا الى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر.
القسم الثاني: الحكومة
الفصل 15: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة.
يقوم مرشح الحزب المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله الى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ تكليفه.
وعلى رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه اليه.
يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة الى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.
عند تجاوز أجل 21 يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الشروط وفي نفس الآجال السابقة.
الفصل 16: يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي غير أنه لا يجوز في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا بمكتب المجلس أو بأحد اللجان القارة.
الفصل 17: تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي ولرئيسها إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق بـ:
· رئاسة مجلس الوزراء
· إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة والدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
· تأشير القرارات الوزارية
· اقتراح إسناد الوظائف العليا المدنية بالتشاور مع الوزير المعني.
· تعيين محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
الفصل 18: تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة.
يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع اليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات والمصالح الجهوية والمحلية تحت إشراف رئيس الحكومة وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 19: يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة أو لأحد الوزراء بعد طلب يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل.
ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس على الأقل.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الجمهورية في الحال من يراه لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.
وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيلا انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى مكانه تتقدم للحصول على ثقة المجلس في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس عشر من هذا القانون ويسري ذلك على صورة الشغور.
وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة.
القسم الثالث: الجماعات المحلية
الفصل 20: تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، مهامها حسبما يضبطه القانون والمراسيم ذات العلاقة الى حين مراجعتها من المجلس الوطني التأسيسي.
الباب الرابع: السلطة القضائية
الفصل 21: تمارس السلطة القضائية وظائفها باستقلالية تامة.
وتتكون من بين القضاة هيئة عليا مؤقتة للإشراف على القضاء العدلي يرأسها رئيس المجلس الوطني التأسيسي دون أن يكون له صلبها حق التصويت ويحدد المجلس الوطني التأسيسي شروط تركيبها ومهامها.
وتشرف الهيئة على شؤون القضاء العدلي وتحل مباشرة محل المجلس الأعلى للقضاء في كل مهامه الى حين انتخاب مجلس أعلى للقضاء.
ويكلف المجلس الوطني التأسيسي بإصلاح المنظومة القضائية.
الباب الخامس: في تنازع الاختصاص
الفصل 22: ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى المجلس الوطني التأسيسي الذي يبت في المنازعة بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بناء على طلب يرفع الى المجلس الوطني التأسيسي ممن له مصلحة في أجل سبعة أيام.
samedi 29 octobre 2011
Wikileaks: Ennahdha, PDP, Ettajdid, AFD et les américains
(Selon de nouvelles révélations de wikileaks: traduit de l’arabe 18/06/2011)
Ennahda : Nous sommes ceux dont ont besoin les Etats-Unis
Des documents émanant de l’ambassade américaine à Tunis et faisant partie des récents documents qui ont filtré et ont été révélés récemment par wikileaks attestent des très bonnes relations entre les restes du parti islamiste tunisien Ennahda et la mission diplomatique américaine à Tunis du temps du président déchu Ben Ali. Echange de visites entre les deux parties et insistance des dirigeants d’Ennahda sur le fait qu’ils représentent l’islam modéré, ce qui est à leur avis la solution pour la démocratie dans la région et précisément en Tunisie. Mais il semble qu’il y a une grande différence entre ce que déclarent les Nahdaouis à propos de la politique des Etats Unis et ce que révèlent ces documents à propos de leurs cordiales relations avec eux. Le fait est que de nombreux sympathisants de ce parti écrivent sur de nombreux sites internet que le pouvoir du président déchu Ben Ali les pourchassait et les réprimait pour satisfaire à la demande des Etats-Unis qui ne veulent pas qu’ils accèdent au pouvoir bien qu’ils représentent « l’Islam modéré qui va réaliser la Justice, l’Egalité et la Démocratie ». Or, une série de télégrammes de l’ambassade américaine à Tunis démontre que les relations entre le parti et l’ambassade étaient très avancées.
Selon ces documents, l’intérêt américain pour les faits et gestes des islamistes était permanent et les fonctionnaires de l’ambassade ne rataient jamais une occasion pour demander à leurs hôtes tunisiens des informations sur les activistes islamistes sur la scène politique ainsi que sur leur force réelle sur le terrain et la réalité de leurs projets.
Dans un document en date du 23 mai 2006, traitant de la situation dans le pays après les élections municipales tenues au début du même mois, un membre du parti Ettajdid (ancien parti communiste) a affirmé que le parti Ennahda demeure actif en marge de l’opposition et il vise tout particulièrement les jeunes fréquentant les mosquées. L’ambassadeur américain William Hudson, auteur du télégramme, écrit « que l’opposition laïque a compris l’importance d’une telle situation et a pris contact avec les islamistes dont des membres du parti Ennahdha restés dans le pays. Le président du parti démocratique progressiste d’alors, Néjib Chebbi, a reconnu devant l’ambassadeur qu’il avait rencontré récemment des membres d’Ennahdha à l’étranger. Harmel, qui était alors président du Parti Ettajdid a révélé pour sa part qu’il n’est pas exclu qu’il prendrait des arrangements avec les islamistes pour renforcer les activités de son parti ». Toutefois, l’opportunisme de Chebbi et de Harmel les a poussés à décourager l’ambassade de prendre quelque contact que ce soit avec les islamistes, quels qu’ils soient « aussi bien en Irak ou n’importe où ailleurs ». Ils ont critiqué « les avantages politiques obtenus par les chiites en Irak ».
Cette position de mise en garde est partagée également par l’association tunisienne des femmes démocrates, ATFD, dont deux membres, Ilhem Belhaj et Hafidha Chkir, avaient averti, au cours d’une réunion tenue le 9 février 2006 à l’ambassade, un des fonctionnaires de cette l’ambassade, que l’acceptation d’un gouvernement islamique correspondrait à la «substitution d’une dictature par une autre ». Elles ont affirmé que cela valait aussi bien pour ceux qui se faisaient appeler « musulmans modérés ».
Dans un autre document en date du 29 novembre 2005, intitulé « dualisme de l’islam en Tunisie », l’ambassadeur Wiliam Hudson traite de la situation de l’islam en Tunisie. Il expose la croissance de l’observance religieuse en Tunisie et l’histoire des rapports entre les autorités et les mouvements islamiques. Il transparaît de ce document que les relations entre l’ambassade et des membres du parti islamique Ennahda dissous sont bonnes, puisque l’ambassade les utilise pour son information. Selon le document cité, l’ambassadeur dit qu’un ancien membre d’Ennahda s’est plaint à un fonctionnaire politique de l’ambassade que les groupes politiques islamiques ne s’intéressaient qu’aux activités politiques et aux alliances, ajoutant que Dieu et la religion n’avaient pas d’importance pour ces derniers, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas meilleurs que le pouvoir politique actuel.
L’intérêt américain pour l’islam en Tunisie apparaît aussi dans un document datant du 22 mars 2006 qui relate les actes d’une table de discussion tenue le 8 mars avec un certains membres de la société civile où l’on revient toujours à la situation des islamistes
Selon certains documents, quelqu’un comme Ziad Doulatli, aujourd’hui membre du conseil d’Ennahdha, était l’ami de l’ambassade et figurait sur la liste de ses visiteurs permanents. Un visiteur qui faisait la promotion de son parti et la sienne et pour se présenter comme le représentant d’un islam modéré.
Le 15 août 2006, s’est tenue une réunion entre des islamistes tunisiens « modérés » d’une part, et les conseillers politiques et économiques ainsi que l’officier politique de l’ambassade, d’autre part. En date du 21 août, l’adjoint au chef de la mission, David Ballard, a envoyé un télégramme donnant les détails de ce qui s’était passé au cours de cette réunion qu’il a organisée à la demande des tunisiens : Radwan Masmoudi, un américain d’origine tunisienne qui préside le Centre d’Etudes de l’islam et de la démocratie à Washington, Saïda Akermi*, secrétaire générale de l’association internationale de soutien aux prisonniers politiques, Salah Eddine Jourchi**, journaliste et activiste de la société civile et ancien membre d’Ennahda et Ziad Doulatli, membre fondateur du parti qui a passé quinze années en prison. Le télégramme explique que les islamistes modérés tel que les désigne l’ambassade (mais avec certaines réserves puisqu’elle met cela entre guillemets renvoyant la responsabilité de cette appellation à d’autres), ont voulu rencontrer des représentants de l’ambassade afin « de renouer le dialogue sur des problèmes communs ». Nous découvrons ainsi que les relations entre les deux parties et le dialogue entre eux datait des années 1980 et qu’il s’arrêta suite à la campagne gouvernementale contre ce parti, sa dissolution et l’emprisonnement de ses dirigeants. Ce vieux dialogue avait comporté des rencontres avec des membres du Congrès en visite en Tunisie.
A l’instar de Doulatli, d’autres anciens membres du parti tentent de se présenter comme les représentants de l’islam modéré que recherche l’Amérique dans la région. Dans un document datant du 18 août 2006 traitant des réactions tunisiennes à la guerre israélienne de juillet 2006 contre le Liban, le conseiller politique auprès de l’ambassade a rencontré Ziad Doulatli, ainsi que l’activiste de la société civile Salah Eddine Jourchi, (qui dit avoir quitté Ennahda suite à un différend avec eux). Ces deux derniers ont déclaré au conseiller que la guerre du Liban et le soutien des USA à Israël ont renforcé le Hezbollah et d’autres groupes extrémistes. Ils ont aussi poussé la jeunesse tunisienne à s’identifier aux idées des groupes jihadistes tels qu’ « Alqaida », au lieu de s’identifier à des groupes « non violents et modérés tels qu’Ennahda ». L’ambassadeur d’ajouter que les deux personnalités se présentent sous l’appellation de « musulmans modérés ».
L’intérêt des américains pour l’Islam en Tunisie apparaît aussi à travers un document datant du 22 mars 2006 qui relate une rencontre tenue le 8 mars avec des activistes de la société civile où l’on revient toujours, sur la situation des islamistes et leur force.
Il apparaît, à travers certains documents, qu’un homme comme Ziad Doulatli, qui est aujourd’hui, membre du Conseil constitutif d’Ennahda, était un ami de l’ambassade et figurait sur la liste des visiteurs permanents ; un visiteur qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir son parti et lui-même comme représentants de l’islam modéré.
Les dialoguistes islamistes ont estimé que la Tunisie était susceptible de devenir un exemple de réforme démocratique au moyen orient. Doulatli a dit qu’ « étant donné que 90% des tunisiens sont laïcs, cela encourage à une évolution vers une démocratisation réelle ». Ses interlocuteurs américains n’ont pas été convaincus par cette idée et ils l’ont expliqué dans le télégramme, d’autant plus qu’elle d’un « islamiste » Ils ont raillé l’allégation de Ziad Doulatli, que son parti aurait obtenu 60% des voix des suffrages exprimés (élections de 1989), alors qu’en réalité cette proportion, selon Balard qui est l’auteur du télégramme, n’avait pas dépassé les 30% dans le meilleur des cas.
Les Tunisiens ont essayé de convaincre les fonctionnaires de l’ambassade que la collaboration avec eux contribuait directement aux intérêts de Washington afin de recouvrer par cela la confiance et l’amitié au Moyen Orient, les Etats Unis ont besoin d’un modèle réussi de démocratie dans la région. A ce qu’il paraît, Doulatli a semblé être le plus enthousiaste pour la coopération avec Washington, il a essayé de promouvoir l’idée que son pays était le mieux préparé pour concrétiser ce modèle et non point l’Irak ; il a déclaré qu’il faudrait qu’il y ait une alternative au « Ben Ladisme ».
Le groupe qui espérait sûrement la reconnaissance de la plus grande puissance impérialiste du monde, a demandé quelques menus « services » à l’ambassade. Le plus important de ces services était qu’un représentant de l’ambassade aille rendre visite à Hammadi Jebali, un des dirigeants du parti Ennahdha, un « islamiste modéré » comme ils ont dit, assigné à résidence dans le gouvernorat de Sousse. Le groupe demanda aussi que certains noms d’islamistes modérés soient introduits sur les listes des invités de l’ambassade et des voyages organisés de temps à autre aux Etats-Unis. Dans son télégramme, Ballard dit que l’ambassade était heureuse de l’initiative du groupe de prendre contact avec elle, mais qu’elle ne partageait pas leur optimisme quant à des changements importants dans l’avenir. Il dit qu’elle (la mission américaine) était consciente des motifs ayant incité le groupe à prendre contact avec elle, surtout après les déclarations de Doulatli concernant les 60% (de voix obtenues).
L’ambassade a rendu certains des services demandés et a rendu visite à Jebali dans sa résidence surveillée. Un fonctionnaire politique de l’ambassade a rendu visite à Jebali, à son domicile à Sousse, le 31 août 2006, pendant plus de deux heures. Ce qui a attiré l’attention du fonctionnaire c’est que contrairement à tous ceux qu’il rencontrait de la société civile ou de l’opposition politique, Jebali ne s’était pas plaint des politiques américaines au Liban, en Israël et en Irak. Jebali qui a dit que Rached Ghannouchi était le chef d’Ennahda, a confirmé que ce parti était le même en Tunisie ou en Europe. Jebali a dit que comme tous les partis islamistes ils sont suivis (avec inquiétude) par les américains. Jebali a affirmé qu’Ennahda en tant que parti politique voudrait participer graduellement à la vie politique tunisienne et qu’il ne voulait pas d’un Etat islamique. Et puis comme l’ont fait tous les autres, Jebali a critiqué les autres partis islamiques qui « croient qu’ils détenaient la vérité divine et n’acceptaient pas la critique » En réponse à l’envoyé de l’ambassade qui lui a fait remarquer qu’il paraissait laïc, Jebali répondit qu’il distinguait entre sa pratique religieuse et la vie publique. Il a rajouté que tous les musulmans modérés pensaient comme lui et refusaient la violence. Les répliques de l’américain étaient prêtes pour lui rappeler que des partisans du parti avaient perpétré des charges explosives dans certains hôtels pendant les années 1980*. L’envoyé de l’ambassade n’a pas cru Jebali quand il lui a dit qu’il lui était interdit de travailler et qu’il faisait l’objet de nombreuses restrictions de droits et ce, au vu du bel ameublement de sa maison et de l’apparat avec lequel il recevait ses invités. Jebali a aussi évoqué l’actuel extrémisme islamiste en comparant les membres d’Ennahda ouverts à tout, aux jeunes tunisiens pratiquants et très extrémistes, comme résultat de la répression et de l’interdiction pour Ennahda dans la propagation de ses idées modérées.
Il se peut que tous les membres actifs du parti Ennahda, avant sa dissolution**** et qui sont demeurés fidèles à sa ligne politique après sa dissolution, ne soient pas tous des amis de l’ambassade américaine à Tunis, mais il est sûr que des membres influents de ce parti, dont ses symboles parmi les plus importants et ses porte parole, ont « dialogué » avec les américains pendant de nombreuses années en espérant leur reconnaissance et peut être aussi avec l’espoir de reproduire l’expérience irakienne. Si Washington avait décidé un jour de renverser la table de son (ex) ami Ben Ali, les Nahdhaouis étaient prêts, comme toujours et à jamais, à bénir cela et à gouverner le pays, surtout qu’ils se disent être, comme ils l’ont répété, des « modérés » et qu’ils sont « le type d’islamistes » qu’aiment le mieux les américains.
Il se peut que tous les membres actifs du parti Ennahda, avant sa dissolution**** et qui sont demeurés fidèles à sa ligne politique après sa dissolution, ne soient pas tous des amis de l’ambassade américaine à Tunis, mais il est sûr que des membres influents de ce parti, dont ses symboles parmi les plus importants et ses porte parole, ont « dialogué » avec les américains pendant de nombreuses années en espérant leur reconnaissance et peut être aussi avec l’espoir de reproduire l’expérience irakienne. Si Washington avait décidé un jour de renverser la table de son (ex) ami Ben Ali, les Nahdhaouis étaient prêts, comme toujours et à jamais, à bénir cela et à gouverner le pays, surtout qu’ils se disent être, comme ils l’ont répété, des « modérés » et qu’ils sont « le type d’islamistes » qu’aiment le mieux les américains.
* Saida Akermi, avocate, est l’épouse de l’avocat Noureddine B’hri, 3ème dans la liste des nouveaux fondateurs d’Ennahdha, nouvelle formule. Noureddine B’hiri était déjà un haut dirigeant de ce mouvement dans les années 1980 et avait signé en son nom le pacte national en novembre 1988. A la suite de l’acte terroriste perpétré par un commando d’Ennahdha contre le local du RCD à Bab Souika, à Tunis, en 1991, Noureddine B’hiri, quitta le mouvement en même temps que Abdelfettah Mourou, Fadhel Beldi et Ben Aissa Demni. Des quatre, il est le seul à avoir été réadmis dans ce mouvement(NDT).
Salah Eddine Jourchi** : Il n’a jamais été dans le mouvement Ennahdha ou son ancêtre le MTI. Par contre il a été dans la Jamaâ islamya, première organisation islamiste de tendance Frères musulmans, fondée au début des années 1970, qu’il quitta en 1979, en même temps que H’Mida Enneifer et d’autres pour fonder le « mouvement des islamistes de gauche »(NDT). Actuellement il dirige le Club Al-Jahiz, financé par le MEPI.
***Allusion aux actes perpétrés dans trois hôtels de Sousse et Monastir, dans la nuit du 2 au 3 août 1987, veille de l’anniversaire du président Habib Bourguiba et qui déclenchèrent une vague de répression qui ouvrît la voie à l’arrivée du général Ben Ali au pouvoir(NDT).
**** Ennahdha n’a jamais été dissous parce qu’il n’a jamais été légalisé. Il a été toléré longtemps sous le règne de Bourguiba, et jusqu’en 1991 sous le règne de Ben Ali(NDT).
Traduit de l’arabe par Ahmed Manai, révisé et corrigé par Abdel Magid Aït Sâadi
Traduit de l’arabe par Ahmed Manai, révisé et corrigé par Abdel Magid Aït Sâadi
(المصدر:موقع المشهد التونسي اللإلكتروني(تونس) بتاريخ 4 أفريل2011) Source : Site le 4 avril 2011
lundi 26 septembre 2011
Le
marché de dupes
Moins d'un mois nous sépare d'un scrutin crucial que tout un peuple appréhende avec un sentiment mitigé d'espérance et d'inquiétude, de déterminisme et de fatalisme ...
Les élections de l'assemblée constituante, prévues le 23 octobre prochain, se faufilent, ainsi, pleines d'incertitudes au vu d'une situation générale au pays jugée délicate.
Quant aux répercussions de ce scrutin, et peu importe son issue, elles dépasseraient le cadre national et modifieraient, inéluctablement, la carte géopolitique de toute la région qui est en perpétuelle mutation depuis l'avènement de la "révolution" tunisienne.
Mais ce qui préoccupe nos concitoyens, qu'ils soient avertis ou non, est le nouveau paysage politique qui émergera au lendemain de ces élections.
A en croire le peu de sondages, disponibles, le mouvement Ennahdha est donné grand gagnant …une tendance qui ne fléchit pas depuis des mois au grand dam d’une frange de la population.
Les élections de l'assemblée constituante, prévues le 23 octobre prochain, se faufilent, ainsi, pleines d'incertitudes au vu d'une situation générale au pays jugée délicate.
Quant aux répercussions de ce scrutin, et peu importe son issue, elles dépasseraient le cadre national et modifieraient, inéluctablement, la carte géopolitique de toute la région qui est en perpétuelle mutation depuis l'avènement de la "révolution" tunisienne.
Mais ce qui préoccupe nos concitoyens, qu'ils soient avertis ou non, est le nouveau paysage politique qui émergera au lendemain de ces élections.
A en croire le peu de sondages, disponibles, le mouvement Ennahdha est donné grand gagnant …une tendance qui ne fléchit pas depuis des mois au grand dam d’une frange de la population.
Aussi cette victoire, si elle se confirme, ne serait-elle pas incontestable car sortie des urnes ? Le peuple souverain en a décidé ainsi. C'est la loi de la démocratie !!!
Seulement, cette victoire, pourtant prévisible, n’a cessé de susciter des interrogations légitimes, raviver des souvenirs enfouis et générer des angoisses des plus inquiétantes…
Se rendant compte de cette situation explosive et de l’opportunité qui s’offre à lui, enfin, pour accéder au pouvoir, le mouvement Ennahdha a joué la carte de l’apaisement et de la non confrontation ni avec le pouvoir transitoire ni avec ses détracteurs des partis politiques et des associations de la société civile, tous aux aguets.
Seulement, cette victoire, pourtant prévisible, n’a cessé de susciter des interrogations légitimes, raviver des souvenirs enfouis et générer des angoisses des plus inquiétantes…
Se rendant compte de cette situation explosive et de l’opportunité qui s’offre à lui, enfin, pour accéder au pouvoir, le mouvement Ennahdha a joué la carte de l’apaisement et de la non confrontation ni avec le pouvoir transitoire ni avec ses détracteurs des partis politiques et des associations de la société civile, tous aux aguets.
Un exercice d’équilibrisme périlleux que le mouvement islamiste a réussi tant bien que mal malgré les quelques trébuchements largement commentés sur les réseaux sociaux.
Ainsi, le favori des sondages s’est dérobé de tout sujet qui prête à polémiques, a évité de tenir, publiquement, tout discours moralisant heurtant la conscience des « brebis égarées » et a mis en évidence son attachement aux principes de coexistence et de consensus entre tous les tunisiens, sans exclusion ou discrimination.
En modéré résolu, Ennahdha s’est forcé de bâtir cette image et d’asseoir ce profil. Les éléments langagiers repris par les partisans du mouvement islamiste tentent de corroborer ce nouveau statut. Ainsi, on martèle sur les plateaux de télévision, dans les meetings, dans les mosquées et de partout que le mouvement n'est pas un parti religieux, que l'Islam n'est pas son apanage et que les droits acquis par la femme sont irréversibles...
On a beau véhiculer haut et fort de tels messages mais la méfiance est toujours d'actualité. Car, certains événements, non anodins, ont renforcé la position hostile des plus sceptiques au projet préconisé par Ennahdha.
Ces faits, que nous étalons de façon non exhaustive, viennent, en effet, jeter un pavé dans la mare à l'instar de ce militant nahdhaoui "hissant" le Coran, le livre saint, dans une réunion politique débattant de la Constitution ?!!! ou quand on ose accréditer des "imams" sous l'étiquette de "Rcdistes cleans" et de renvoyer d'autres ?!!! ou de transformer les prêches du Vendredi en propagande politique ?!!!
Le mouvement Ennahdha est, ainsi, suspecté de tenir un double langage vil, mesquin et dangereux.
Ainsi, le favori des sondages s’est dérobé de tout sujet qui prête à polémiques, a évité de tenir, publiquement, tout discours moralisant heurtant la conscience des « brebis égarées » et a mis en évidence son attachement aux principes de coexistence et de consensus entre tous les tunisiens, sans exclusion ou discrimination.
En modéré résolu, Ennahdha s’est forcé de bâtir cette image et d’asseoir ce profil. Les éléments langagiers repris par les partisans du mouvement islamiste tentent de corroborer ce nouveau statut. Ainsi, on martèle sur les plateaux de télévision, dans les meetings, dans les mosquées et de partout que le mouvement n'est pas un parti religieux, que l'Islam n'est pas son apanage et que les droits acquis par la femme sont irréversibles...
On a beau véhiculer haut et fort de tels messages mais la méfiance est toujours d'actualité. Car, certains événements, non anodins, ont renforcé la position hostile des plus sceptiques au projet préconisé par Ennahdha.
Ces faits, que nous étalons de façon non exhaustive, viennent, en effet, jeter un pavé dans la mare à l'instar de ce militant nahdhaoui "hissant" le Coran, le livre saint, dans une réunion politique débattant de la Constitution ?!!! ou quand on ose accréditer des "imams" sous l'étiquette de "Rcdistes cleans" et de renvoyer d'autres ?!!! ou de transformer les prêches du Vendredi en propagande politique ?!!!
Le mouvement Ennahdha est, ainsi, suspecté de tenir un double langage vil, mesquin et dangereux.
Rejeter en bloc ces accusations et dénoncer les complots de diabolisation perpétrés contre lui telle était la ligne de défense du mouvement islamiste qui continue, contre vents et marrées, à mobiliser autour de son projet en jouant la carte du social, de la morale et de l'intégrité tout en mettant en avant son actif de militantisme durant le règne de Ben Ali et son lourd tribut de sacrifices consentis.
Et pour finaliser cette stratégie, habilement montée, le parti islamiste a présenté, tambour battant, son programme sous l'intitulé alléchant :" POUR UNE TUNISIE DE LA LIBERTE, DE LA JUSTICE ET DU DEVELOPPEMENT". Outre les 365 propositions présentées, ce programme définit les contours de la société, déclinés en 22 principes et directives générales.
A en croire le dixième point, tous nos rêves sont permis, car Ennahdha nous promet le modèle d'un Etat civil veillant sur l'intérêt général, protégeant la paix sociale, œuvrant pour la prospérité économique et respectant les règles de la démocratie et l'égalité des citoyens tout en garantissant la neutralité de l'administration et des lieux de culte de toute propagande partisane.
Et pour finaliser cette stratégie, habilement montée, le parti islamiste a présenté, tambour battant, son programme sous l'intitulé alléchant :" POUR UNE TUNISIE DE LA LIBERTE, DE LA JUSTICE ET DU DEVELOPPEMENT". Outre les 365 propositions présentées, ce programme définit les contours de la société, déclinés en 22 principes et directives générales.
A en croire le dixième point, tous nos rêves sont permis, car Ennahdha nous promet le modèle d'un Etat civil veillant sur l'intérêt général, protégeant la paix sociale, œuvrant pour la prospérité économique et respectant les règles de la démocratie et l'égalité des citoyens tout en garantissant la neutralité de l'administration et des lieux de culte de toute propagande partisane.
Se référant à l'Islam (Point 9), le parti Ennahdha prône l'instauration d'une société noble régie par un système intégré de valeurs puisées dans notre patrimoine arabo-musulman telles la solidarité, la lutte contre la corruption, la rationalisation de la consommation, la franchise, l'abnégation, etc. (Point 6).
Et, sur un autre plan, dans une manœuvre politicienne, le mouvement islamiste fait l'offre suivante valable, à priori, pendant la phase transitoire, lisez consensuelle, la formation d'un gouvernement d’union nationale, sur la base du consensus, en respectant les résultats des élections de l’assemblée constituante et en valorisant la compétence. (Point 52).
Ennahdha ne semble pas si pressé de tenir les rennes du pouvoir, il accepte de le partager ... le temps de la rédaction de la nouvelle constitution. Il définit, même, les prérogatives du nouveau gouvernement qui aura pour mission la réalisation des objectifs de la Révolution en priorisant les questions urgentes, à savoir l’emploi, le développement régional équilibré, la stabilité politique et le traitement des dossiers de corruption.
Ce programme, dans son ensemble, s'inscrit dans cette ligne consensuelle et ne constitue, en aucun cas, une rupture profonde avec le modèle de société existant. De "simples" réajustements ou réformettes sont opérés, sans heurts .... mais intentionnellement élaborés...
Or, c'est justement là, la question cruciale, qui divise et elle est loin d’être un procès d’intention : le mouvement Ennahdha jouera-t-il, jusqu'au bout, la carte démocratique? Acceptera-t-il l’alternance du pouvoir?
La réponse n'est pas si évidente, si limpide car le doute persiste, encore, pour de multiples raisons.
Et, sur un autre plan, dans une manœuvre politicienne, le mouvement islamiste fait l'offre suivante valable, à priori, pendant la phase transitoire, lisez consensuelle, la formation d'un gouvernement d’union nationale, sur la base du consensus, en respectant les résultats des élections de l’assemblée constituante et en valorisant la compétence. (Point 52).
Ennahdha ne semble pas si pressé de tenir les rennes du pouvoir, il accepte de le partager ... le temps de la rédaction de la nouvelle constitution. Il définit, même, les prérogatives du nouveau gouvernement qui aura pour mission la réalisation des objectifs de la Révolution en priorisant les questions urgentes, à savoir l’emploi, le développement régional équilibré, la stabilité politique et le traitement des dossiers de corruption.
Ce programme, dans son ensemble, s'inscrit dans cette ligne consensuelle et ne constitue, en aucun cas, une rupture profonde avec le modèle de société existant. De "simples" réajustements ou réformettes sont opérés, sans heurts .... mais intentionnellement élaborés...
Or, c'est justement là, la question cruciale, qui divise et elle est loin d’être un procès d’intention : le mouvement Ennahdha jouera-t-il, jusqu'au bout, la carte démocratique? Acceptera-t-il l’alternance du pouvoir?
La réponse n'est pas si évidente, si limpide car le doute persiste, encore, pour de multiples raisons.
Certes, Ennahdha n'est pas un épouvantail mais ça craint car c'est une réalité. D’abord son hégémonie politique, pour des raisons diverses, pourrait s'installer dès les élections du 23 octobre et ce malgré le mode de scrutin de liste avec représentation proportionnelle au plus fort reste, promulgué, par ailleurs, pour contrecarrer un raz de marrée islamiste. Les tunisiens en ont assez du parti unique !!!
Il y a aussi, l'aspect religieux, exploité à des fins politiques, qui inquiète et dérange. Mêler le Sacré aux questions politiques est un jeu dangereux. Ce mélange des genres est redouté. Il est le terreau propice à la culture de la haine et de l’intolérance.
Mais, encore, certains dogmes anachroniques, indéfendables et dangereux telles la polygamie, l'inégalité entre les hommes et les femmes dans l'héritage, le port du voile ou du niqab et tant d'autres "clichés" qui suscitent encore des angoisses...
La mission d'un parti politique n'est pas l'islamisation d’une population musulmane depuis près de 15 siècles mais de proposer des réponses sociétales, réelles et précises. La « meute » des partis politiques, à l'assaut du pouvoir, doit préserver la victoire de la jeunesse et notre jeune pays âgé d'à peine 3000 ans ....
La mission d'un parti politique n'est pas l'islamisation d’une population musulmane depuis près de 15 siècles mais de proposer des réponses sociétales, réelles et précises. La « meute » des partis politiques, à l'assaut du pouvoir, doit préserver la victoire de la jeunesse et notre jeune pays âgé d'à peine 3000 ans ....
mardi 9 août 2011
Ce qu’il s’est vraiment passé le 14 janvier à Tunis
La première, par Ben Ali lui-même: dans un communiqué, l'ancien président expliquait au printemps qu'il était monté dans l'avion ce jour-là avec sa femme et ses enfants, car le chef de la sécurité présidentielle et de sa famille, Ali Seriati, lui avait promis qu'il pourrait revenir.
La seconde nous vient d'Ali Seriati en personne, lors de l'ouverture de son procès, le 26 juillet à Tunis. «Le 12 janvier, affirme-t-il, j'ai réalisé que Ben Ali allait tomber et qu'il allait en résulter un vide institutionnel.» Selon lui, le 14 janvier, il y aurait eu parachutage de forces de la police et de la garde nationale sur l'aéroport de Tunis-Carthage. «Vers 15 heures, Ben Ali m'a appelé dans son bureau et m'a demandé de faire préparer l'avion présidentiel pour un décollage à 18 heures en vue de transporter sa famille en Arabie saoudite où elle (serait restée) le temps que la situation se calme, et m'a ordonné de les accompagner dans ce voyage. Mais, à l'aéroport, Ben Ali change d'avis et décide de les accompagner lui-même, puis de retourner à Tunis le lendemain.» Arrêté le 14 janvier après la fuite de Ben Ali, Ali Seriati est jugé à Tunis aux côtés de vingt-deux proches du couple Ben Ali appréhendés à l'aéroport, dans un procès dont les audiences doivent reprendre mercredi. Accusé entre autres de complot contre la sûreté intérieure de l'État, il est poursuivi pour complicité de tentative de sortie illégale de devises.
Lors d'une conférence de presse donnée ce lundi 8 août 2011 à Tunis, le colonel Samir Tarhouni, chef de la Brigade anti-terrorisme de la police nationale (BAT, équivalent de notre RAID), a livré sa version de la prise d'otages qui a conduit, le 14 janvier, au départ de Ben Ali. Elle contredit totalement celle d'Ali Seriati.
Selon les informations recueillies par Mediapart, ce n'est qu'après avoir appris que Belhassen Trabelsi, en fuite au Canada, aurait décidé de les faire assassiner, lui et sa famille, que le colonel a pris la décision d'organiser cette conférence de presse.
Mediapart publie aujourd'hui tous les détails de cette journée du 14 janvier, vue par le colonel Samir Tarhouni, mais aussi par ses hommes, ainsi que plusieurs autres témoins présents ce jour-là. Les images publiées en exclusivité par Mediapart sont issues de la vidéo prise durant l'après-midi et le début de la soirée du 14 janvier par un des agents de la BAT. Elles prouvent à elles seules que la version officielle, qui voudrait que les Trabelsi aient été arrêtés par l'armée après le départ de Ben Ali, la nuit du 14 janvier, est erronée.
À titre indicatif, et pour comprendre le récit qui suit, le lecteur doit savoir que la sécurité nationale tunisienne est composée de quatre unités spéciales, dont la Brigade anti-terroriste de la Police nationale et l'Unité spéciale de la garde nationale (équivalent du GIGN français). Ces deux unités sont celles qui ont accompagné Ben Ali le 7 novembre 1987, lors de son coup d'Etat. Demeurée dans l'ombre depuis, la BAT tunisienne n'intervient que très rarement, dans le cadre de missions particulièrement périlleuses. Une question, de taille, demeure toutefois comme la grande énigme de ce 14 janvier : quel fut le rôle de Rachid Ammar, ancien chef de l'armée de terre, placé en toute discrétion à la tête de l'armée à la mi-avril, et que beaucoup de Tunisiens considèrent comme le principal dirigeant du pays depuis la chute de Ben Ali ?
D'après le colonel Samir Tarhouni, ainsi que les témoignages recueillis par Mediapart, voici le récit de la fuite de Ben Ali et de sa famille, qui a fait basculer la Tunisie, et entraîné le monde arabe dans un mouvement révolutionnaire qui n'a pas encore trouvé son terme.
Ce vendredi 14 janvier, 28 membres de la famille Trabelsi, proches de Leila Trabelsi, la femme du président Ben Ali, se retrouvent au Palais de Carthage. Pendant que des milliers de Tunisiens manifestent devant le ministère de l’intérieur, d’autres s’en prennent aux villas occupées jusque-là par les membres de la «famille». Leur sécurité n’étant plus assurée, le chef de la sécurité présidentielle, Ali Seriati, entreprend de leur faire quitter le pays. Les 28 membres de la famille Trabelsi regroupés au Palais de Carthage se préparent dès alors à prendre le premier vol pour Lyon, programmé à 15h. Parmi eux, seul Belhassen Trabelsi (frère de Leila Ben Ali, aujourd’hui encore en fuite au Canada) décide au dernier moment de fuir par bateau, laissant sa place dans l’avion à la sœur de sa femme, Dadou Djilani Trabelsi, mariée à Sofiane Ben Ali, neveu du président.
En fin de matinée, devant le ministère de l’intérieur, avenue Bourguiba à Tunis, la foule se fait de plus en plus nombreuse. Peu avant 13h, le capitaine de la BAT présent devant le ministère, en contact constant par téléphone avec le colonel Samir Tarhouni, reçoit l’ordre de protéger les manifestants civils en cas d’attaque armée, et le ministère du mieux qu’il le puisse, mais sans jamais faire usage de balles réelles. Vers 13h30, le capitaine décide de déployer ses hommes sur le toit du bâtiment. C’est à ce moment que des hauts cadres du ministère, toujours enfermés dans le bâtiment, et dont Mediapart n’a pas pu obtenir l’identité, intiment l’ordre au capitaine de tirer sur la foule. Le capitaine appelle son colonel, au QG de la BAT à Tunis. Celui-ci ordonne à son capitaine de ne pas faire feu, et de vider toutes les balles des chargeurs de ses hommes.
Au même moment, la caserne de la direction générale des unités d’interventions – dont la BAT, à Bouchoucha – est en état d’alerte. Non seulement la maison d’arrêt de Bouchoucha, située non loin de la caserne, abrite des criminels de droit commun, mais encore la caserne elle-même renferme une grande quantité d’armes à feu. Les commissariats du quartier voisin viennent d’être incendiés. Si les manifestants arrivent aux portes de la caserne, il n’y aura que deux choix possibles: tirer sur des civils, ou les laisser s’emparer des armes et de la prison.
Dans son quartier général, le colonel Samir Tarhouni regroupe les trois officiers restants dans son bureau. Par talkie-walkie, ils entendent une alerte faisant état de groupes se rapprochant de l’aéroport Tunis-Carthage. Le colonel décide alors d’appeler un ancien collègue détaché à l'aéroport, pour se faire confirmer cette information. Celui-ci la dément, mais lui annonce que des membres de la famille Trabelsi et Ben Ali s’apprêtent à prendre des vacances en Europe. Le colonel lui ordonne de les arrêter. Son interlocuteur lui répond qu’il est dans l’incapacité de le faire, Ben Ali est encore président de la Tunisie.
Le colonel se tourne vers ses officiers: « Le pays est à feu et à sang, les manifestants s’approchent de la caserne de Bouchoucha, des ordres ont été donnés à un de nos capitaines de tirer sur des civils devant le ministère de l’intérieur, et pendant ce temps, ce chien de Ben Ali s’occupe d’envoyer sa famille en vacances. C’est le moment où jamais de faire ce que nous devons à notre pays: allons leur demander des comptes.» Sur les trois officiers, un seul accepte d’agir sans ordres et d’aller capturer les Trabelsi.
À 14h25, un premier groupe de douze hommes, le colonel Samir Tarhouni et un de ses capitaines à leur tête, quittent Bouchoucha, pour l’aéroport de Tunis-Carthage. Sur la route, le colonel appelle sa femme, détachée à la tour de contrôle de l’aéroport. Il lui demande de bloquer tous les appareils sur le tarmac. Elle hésite, puis lui répond qu’elle ne peut les retarder que de 15 minutes...
Imed Trabelsi arrive par le parking...
À 14h35, le groupe de la BAT est reçu par les agents de police de l'aéroport, très étonnés de sa présence. À la question du colonel, qui leur demandait où se trouvaient les Trabelsi, le directeur de la sûreté de l'aéroport, Zouheir Bayéti, répond qu'ils sont dans le salon d'honneur, qu'ils s'apprêtent à quitter pour monter à bord de l'avion. Le colonel et ses hommes courent pour les rattraper. Ils aperçoivent un groupe de civils, hommes, femmes et enfants, assis dans un bus. Un homme s'apprête à monter, puis tente de fuir en voyant le groupe de la BAT fondre sur lui. Il s'agit de Sofiane Ben Ali. Sans trace des autres Trabelsi dans le salon, le colonel appelle la tour de contrôle, qui lui indique la piste de l'avion sur le tarmac. Le colonel menace alors le chauffeur du bus, et lui ordonne de les conduire sur la piste, sous le regard inquiet des passagers et Sofiane Ben Ali, assis à l'avant du bus, menottes aux poignets.
Une fois sur le tarmac, les hommes de la BAT se déploient. Chaque appareil a été immobilisé par un agent, arme à la main, viseur laser du fusil braqué sur le cockpit de chaque appareil. Les avions dont les réacteurs étaient en marche sont vidés de leurs passagers. Le commandant Kilani, chargé assurer la liaison Tunis-Lyon, fait un malaise, sitôt redescendu sur le tarmac.
À 14h45, le colonel Tarhouni et son capitaine remontent dans le bus, inquiets de devoir subir les foudres de Ben Ali : ils ont pris le contrôle de l'aéroport sans ordres, et ne disposent comme monnaie d'échange que du seul Sofiane Ben Ali... dont ils ne sont même pas certains qu'il soit apparenté au président. Zouheir Bayéti, le chef de la sécurité de l'aéroport, les rejoint, et leur demande le motif de leur intervention. «Zouheir, répond le colonel, ne joue pas avec le feu et dis-moi où sont les Trabelsi!» «Moncef Trabelsi est en haut, lui répond Bayéti. Dans mon bureau... » Plusieurs hommes de la BAT se précipitent et trouvent Moncef Trabelsi caché sous le bureau, une arme à la main. Menaçant le chef de la sécurité de l'aéroport, le colonel exige de savoir où se trouvent les autres Trabelsi. Bayéti lui répond: «Mais ils sont là, avec toi... dans le bus.»
Presque soulagé, le colonel leur confisque poliment leurs passeports et leurs téléphones et décide de les faire entrer dans le salon. À ce moment, le téléphone de Bayéti sonne: c'est Imed Trabelsi, neveu de Leila Trabelsi, impliqué notamment dans la célèbre affaire du vol des yachts. Tarhouni prie Bayéti de le rassurer et lui demande de se rendre discrètement au salon d'honneur. Accompagné de sa secrétaire particulière, Imed arrive par le parking qui fait face au salon. Il est accueilli par le capitaine de la BAT, qui le conduit au salon avec les membres de sa famille. Dix minutes plus tard, un second groupe d'une quinzaine de membres de la BAT rejoint le premier groupe à l'aéroport, pour poursuivre ce qui est devenu une prise d'otages de la famille présidentielle.
Ali Seriati, chef de la sécurité présidentielle et de sa famille, appelle Zouheir Bayéti, chef de la sécurité de l'aéroport, et lui demande ce qui se passe, aucun des Trabelsi ne répondant au téléphone. Pensant que cette mission était réellement placée sous son autorité, Zouheir Bayéti répond tout sourire: «C'est bon, nous les avons tous neutralisés.» «Neutralisés qui?! », hurle Seriati. Bayéti se rend compte qu'il a été trompé, et tend le téléphone au colonel Tarhouni. «Ne vous inquiétez pas mon général, nous prenons bien soin d'eux, ils ne sont pas maltraités», souffle le colonel, avant de raccrocher au nez de Seriati. Ce dernier rappelle directement le colonel Samir Tarhouni pour lui demander d'où vient l'ordre. «Les ordres viennent de tout en haut», lui répond Tarhouni, avant de raccrocher une nouvelle fois. Sans confier quoi que ce soit, ni au président, ni à sa femme, Ali Seriati tente de joindre, en vain, tous les directeurs hiérarchiques de Samir Tarhouni, pour comprendre d'où proviennent ces fameuses directives.
À 14h35, le groupe de la BAT est reçu par les agents de police de l'aéroport, très étonnés de sa présence. À la question du colonel, qui leur demandait où se trouvaient les Trabelsi, le directeur de la sûreté de l'aéroport, Zouheir Bayéti, répond qu'ils sont dans le salon d'honneur, qu'ils s'apprêtent à quitter pour monter à bord de l'avion. Le colonel et ses hommes courent pour les rattraper. Ils aperçoivent un groupe de civils, hommes, femmes et enfants, assis dans un bus. Un homme s'apprête à monter, puis tente de fuir en voyant le groupe de la BAT fondre sur lui. Il s'agit de Sofiane Ben Ali. Sans trace des autres Trabelsi dans le salon, le colonel appelle la tour de contrôle, qui lui indique la piste de l'avion sur le tarmac. Le colonel menace alors le chauffeur du bus, et lui ordonne de les conduire sur la piste, sous le regard inquiet des passagers et Sofiane Ben Ali, assis à l'avant du bus, menottes aux poignets.
Une fois sur le tarmac, les hommes de la BAT se déploient. Chaque appareil a été immobilisé par un agent, arme à la main, viseur laser du fusil braqué sur le cockpit de chaque appareil. Les avions dont les réacteurs étaient en marche sont vidés de leurs passagers. Le commandant Kilani, chargé assurer la liaison Tunis-Lyon, fait un malaise, sitôt redescendu sur le tarmac.
À 14h45, le colonel Tarhouni et son capitaine remontent dans le bus, inquiets de devoir subir les foudres de Ben Ali : ils ont pris le contrôle de l'aéroport sans ordres, et ne disposent comme monnaie d'échange que du seul Sofiane Ben Ali... dont ils ne sont même pas certains qu'il soit apparenté au président. Zouheir Bayéti, le chef de la sécurité de l'aéroport, les rejoint, et leur demande le motif de leur intervention. «Zouheir, répond le colonel, ne joue pas avec le feu et dis-moi où sont les Trabelsi!» «Moncef Trabelsi est en haut, lui répond Bayéti. Dans mon bureau... » Plusieurs hommes de la BAT se précipitent et trouvent Moncef Trabelsi caché sous le bureau, une arme à la main. Menaçant le chef de la sécurité de l'aéroport, le colonel exige de savoir où se trouvent les autres Trabelsi. Bayéti lui répond: «Mais ils sont là, avec toi... dans le bus.»
Presque soulagé, le colonel leur confisque poliment leurs passeports et leurs téléphones et décide de les faire entrer dans le salon. À ce moment, le téléphone de Bayéti sonne: c'est Imed Trabelsi, neveu de Leila Trabelsi, impliqué notamment dans la célèbre affaire du vol des yachts. Tarhouni prie Bayéti de le rassurer et lui demande de se rendre discrètement au salon d'honneur. Accompagné de sa secrétaire particulière, Imed arrive par le parking qui fait face au salon. Il est accueilli par le capitaine de la BAT, qui le conduit au salon avec les membres de sa famille. Dix minutes plus tard, un second groupe d'une quinzaine de membres de la BAT rejoint le premier groupe à l'aéroport, pour poursuivre ce qui est devenu une prise d'otages de la famille présidentielle.
Ali Seriati, chef de la sécurité présidentielle et de sa famille, appelle Zouheir Bayéti, chef de la sécurité de l'aéroport, et lui demande ce qui se passe, aucun des Trabelsi ne répondant au téléphone. Pensant que cette mission était réellement placée sous son autorité, Zouheir Bayéti répond tout sourire: «C'est bon, nous les avons tous neutralisés.» «Neutralisés qui?! », hurle Seriati. Bayéti se rend compte qu'il a été trompé, et tend le téléphone au colonel Tarhouni. «Ne vous inquiétez pas mon général, nous prenons bien soin d'eux, ils ne sont pas maltraités», souffle le colonel, avant de raccrocher au nez de Seriati. Ce dernier rappelle directement le colonel Samir Tarhouni pour lui demander d'où vient l'ordre. «Les ordres viennent de tout en haut», lui répond Tarhouni, avant de raccrocher une nouvelle fois. Sans confier quoi que ce soit, ni au président, ni à sa femme, Ali Seriati tente de joindre, en vain, tous les directeurs hiérarchiques de Samir Tarhouni, pour comprendre d'où proviennent ces fameuses directives.
«Monsieur le président, je suis désormais dans l’incapacité de garantir votre sécurité...»
Ali Seriati décide enfin de regrouper ses unités d’interventions (le GIPP, groupe d’intervention et de protection de personnalités) : «Les tigres noirs de la BAT nous ont trahis, ils ont établi un pacte avec les intégristes et s’en prennent à la famille présidentielle, que peut-on imaginer comme intervention de sauvetage?» Sur 70 hommes, 50 rendent les armes et répondent en substance : «Nous ne pouvons rien faire contre la BAT, et encore moins pour les Trabelsi.» Ali Seriati se tourne alors vers l’unité spéciale de la garde nationale en renfort au palais présidentiel.
Aux alentours de 15h30, le colonel Samir Tarhouni décide de rendre leurs téléphones aux otages, pour que la nouvelle de leur séquestration se répande. Au Palais de Carthage, Leila Trabelsi est prise de panique. Ali Seriati n’a tenu au courant ni le président, ni sa femme, alors qu’il est très officiellement chargé de la sécurité du président ainsi que de sa famille. La femme du président décide dès cet instant de plier bagage, pour quitter le pays avec ses enfants.
À l’aéroport militaire de l’Aouina (situé entre Tunis centre et l’aéroport de Tunis-Carthage, et qui partage le même tarmac que l’aéroport civil), Oscar-Oscar, nom de code de l’avion présidentiel, est préparé pour le décollage. Des unités de l’armée s’interposent entre l’aéroport civil, dont la BAT a pris le contrôle, et l’aéroport militaire, où s’apprêtent à s’envoler Leila, Mohamed (fils de Ben Ali), Halima (fille de Ben Ali) et Mehdi ben Gaied (fiancé de Halima). Des instructions ont été données pour empêcher des «agents corrompus de la police» de nuire, qui «tentent de semer le désordre et menacent la sécurité nationale ainsi que celle du président».
Vers 16h, le colonel Tarhouni perçoit une certaine agitation au niveau de l’aéroport militaire, et demande à ses hommes de se tenir prêts au combat. Il joint par téléphone le colonel de l’Unité spéciale de la garde nationale (USGN), qui se trouvait au Palais de Carthage, ainsi que le colonel de la Brigade nationale d’intervention rapide (une unité d’intervention de la police): «Nous avons arrêté les Trabelsi, nous agissons sur ordre, nous avons besoin de votre aide.» Cinquante hommes de l’unité spéciale de la garde nationale sont dépêchés vers l’aéroport de Tunis-Carthage afin de rejoindre la brigade anti-terroriste. Une fois arrivé sur les lieux, le colonel de l’USGN, comprenant que le colonel Samir Tarhouni n’a pas agi sur ordre, l’assure tout de même de son soutien.
Au même moment, Ali Seriati arrive à l’aéroport militaire de l’Aouina avec le président Ben Ali, sa femme et son fils Mohamed. Ils y attendent l’arrivée de Halima et Mehdi Ben Gaied. Ben Ali est alors censé accompagner sa famille à l’aéroport, mais n’a pas l’intention de quitter la Tunisie. Ali Seriati est informé de son côté que l’USGN, qui était chargée de défendre le Palais de Carthage, a en fait pris position avec la BAT. Sans autre moyen d’action, Ali Seriati est obligé de tout dire à son président:« Monsieur le président, je suis désormais dans l’incapacité de garantir votre sécurité, et je vous suggère de quitter le pays avec votre famille, le temps que nous trouvions une solution en Tunisie.»
Il est 17h40: à l’arrivée de sa fille Halima, Ben Ali ne sait plus que penser de son homme de confiance, Ali Seriati, qui lui a caché toute l’affaire avant de tout lui révéler d’un bloc. Ses enfants le suppliant de monter dans l’avion avec eux, il décide de monter à bord, mais demande à Seriati d’attendre à l’aéroport militaire sa sœur et sa famille, qui, croit-il, doivent arriver d’un moment à l’autre, et qu’un Hercule C-130 militaire doit accompagner à Djerba, loin de la capitale. Ali Seriati retourne à l’aéroport pour les attendre.
« Qui souhaitez-vous mettre à la tête de votre coup d'Etat, colonel ? »
À 17h47, Oscar-Oscar décolle avec, à son bord, Ben Ali, sa femme, son fils Mohamed, sa fille Halima et son fiancé Mehdi Ben Gaied. C'est ce moment que Ben Ali choisit pour appeler Ridha Grira, le nouveau ministre de la défense, auquel il ordonne l'arrestation immédiate d'Ali Seriati par l'armée, le temps pour lui «d'accompagner sa famille et de revenir pour comprendre ce qu'il se passe».Après le départ de Ben Ali, en application de l'article 56 de la Constitution, le premier ministre Mohamed Ghannouchi appelle le colonel Samir Tarhouni et lui demande : «Qui souhaitez-vous mettre à la tête de votre coup d'Etat, colonel?» «Personne, proteste Tarhouni. Je n'ai fait qu'appliquer mon devoir, d'après l'article 56 que vous venez de faire appliquer à la suite de votre intervention télévisée, c'est vous mon président.» « En ce cas, relâchez la famille Trabelsi.»«Avec tous les respects que je vous dois, ce groupe d'individus est la cause de tous nos malheurs, je ne les remettrai qu'à l'armée, et la télévision nationale en sera témoin.»
Mediapart 09 AOÛT 2011 | PAR PIERRE PUCHOT
Ali Seriati décide enfin de regrouper ses unités d’interventions (le GIPP, groupe d’intervention et de protection de personnalités) : «Les tigres noirs de la BAT nous ont trahis, ils ont établi un pacte avec les intégristes et s’en prennent à la famille présidentielle, que peut-on imaginer comme intervention de sauvetage?» Sur 70 hommes, 50 rendent les armes et répondent en substance : «Nous ne pouvons rien faire contre la BAT, et encore moins pour les Trabelsi.» Ali Seriati se tourne alors vers l’unité spéciale de la garde nationale en renfort au palais présidentiel.
Aux alentours de 15h30, le colonel Samir Tarhouni décide de rendre leurs téléphones aux otages, pour que la nouvelle de leur séquestration se répande. Au Palais de Carthage, Leila Trabelsi est prise de panique. Ali Seriati n’a tenu au courant ni le président, ni sa femme, alors qu’il est très officiellement chargé de la sécurité du président ainsi que de sa famille. La femme du président décide dès cet instant de plier bagage, pour quitter le pays avec ses enfants.
À l’aéroport militaire de l’Aouina (situé entre Tunis centre et l’aéroport de Tunis-Carthage, et qui partage le même tarmac que l’aéroport civil), Oscar-Oscar, nom de code de l’avion présidentiel, est préparé pour le décollage. Des unités de l’armée s’interposent entre l’aéroport civil, dont la BAT a pris le contrôle, et l’aéroport militaire, où s’apprêtent à s’envoler Leila, Mohamed (fils de Ben Ali), Halima (fille de Ben Ali) et Mehdi ben Gaied (fiancé de Halima). Des instructions ont été données pour empêcher des «agents corrompus de la police» de nuire, qui «tentent de semer le désordre et menacent la sécurité nationale ainsi que celle du président».
Vers 16h, le colonel Tarhouni perçoit une certaine agitation au niveau de l’aéroport militaire, et demande à ses hommes de se tenir prêts au combat. Il joint par téléphone le colonel de l’Unité spéciale de la garde nationale (USGN), qui se trouvait au Palais de Carthage, ainsi que le colonel de la Brigade nationale d’intervention rapide (une unité d’intervention de la police): «Nous avons arrêté les Trabelsi, nous agissons sur ordre, nous avons besoin de votre aide.» Cinquante hommes de l’unité spéciale de la garde nationale sont dépêchés vers l’aéroport de Tunis-Carthage afin de rejoindre la brigade anti-terroriste. Une fois arrivé sur les lieux, le colonel de l’USGN, comprenant que le colonel Samir Tarhouni n’a pas agi sur ordre, l’assure tout de même de son soutien.
Au même moment, Ali Seriati arrive à l’aéroport militaire de l’Aouina avec le président Ben Ali, sa femme et son fils Mohamed. Ils y attendent l’arrivée de Halima et Mehdi Ben Gaied. Ben Ali est alors censé accompagner sa famille à l’aéroport, mais n’a pas l’intention de quitter la Tunisie. Ali Seriati est informé de son côté que l’USGN, qui était chargée de défendre le Palais de Carthage, a en fait pris position avec la BAT. Sans autre moyen d’action, Ali Seriati est obligé de tout dire à son président:« Monsieur le président, je suis désormais dans l’incapacité de garantir votre sécurité, et je vous suggère de quitter le pays avec votre famille, le temps que nous trouvions une solution en Tunisie.»
Il est 17h40: à l’arrivée de sa fille Halima, Ben Ali ne sait plus que penser de son homme de confiance, Ali Seriati, qui lui a caché toute l’affaire avant de tout lui révéler d’un bloc. Ses enfants le suppliant de monter dans l’avion avec eux, il décide de monter à bord, mais demande à Seriati d’attendre à l’aéroport militaire sa sœur et sa famille, qui, croit-il, doivent arriver d’un moment à l’autre, et qu’un Hercule C-130 militaire doit accompagner à Djerba, loin de la capitale. Ali Seriati retourne à l’aéroport pour les attendre.
« Qui souhaitez-vous mettre à la tête de votre coup d'Etat, colonel ? »
À 17h47, Oscar-Oscar décolle avec, à son bord, Ben Ali, sa femme, son fils Mohamed, sa fille Halima et son fiancé Mehdi Ben Gaied. C'est ce moment que Ben Ali choisit pour appeler Ridha Grira, le nouveau ministre de la défense, auquel il ordonne l'arrestation immédiate d'Ali Seriati par l'armée, le temps pour lui «d'accompagner sa famille et de revenir pour comprendre ce qu'il se passe».Après le départ de Ben Ali, en application de l'article 56 de la Constitution, le premier ministre Mohamed Ghannouchi appelle le colonel Samir Tarhouni et lui demande : «Qui souhaitez-vous mettre à la tête de votre coup d'Etat, colonel?» «Personne, proteste Tarhouni. Je n'ai fait qu'appliquer mon devoir, d'après l'article 56 que vous venez de faire appliquer à la suite de votre intervention télévisée, c'est vous mon président.» « En ce cas, relâchez la famille Trabelsi.»«Avec tous les respects que je vous dois, ce groupe d'individus est la cause de tous nos malheurs, je ne les remettrai qu'à l'armée, et la télévision nationale en sera témoin.»
Mediapart 09 AOÛT 2011 | PAR PIERRE PUCHOT
Inscription à :
Articles (Atom)